مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی همچون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است.
مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی همچون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامی جنبههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشهی منزلمان نگاه کنیم متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری میشویم که در خانههایمان جا خوش کردهاند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانهها خاک میخورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آنها نیز در گوشهای از خانهی ما جای خود را پیدا کنند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور، علت توجه نکردن مصرف کنندگان به خریداری کالاهای ایرانی را هجوم گستردهی انواع کالاهای مصرفی بادوام و بیدوام خارجی که به صورت قانونی و غیرقانونی وارد مرزهای کشور میشوند، دانستهاند.
خريد كالاي ايراني و حمايت از توليد داخل در شرايط اقتصادي كه كشور ما در آن به سر مي برد يك امر كاملاعقلاني است كه مقام معظم رهبري بارها بر روي آن تاكيد كرده اند كه متاسفانه مورد غفلت واقع شد و ما شاهد جولان كالاهاي وارداتي در بازار هاي داخلي هستيم در حالي كه كالاهاي مشابه داخلي مورد استقبال خريداران قرار نمي گيرد و كشور با مشكلاتي همچون بيكاري مواجه مي گردد. نكته جالب تر آنكه اين روزها حتي بسياري از توليدات داخلي با نام و نشان كالاهاي خارجي در بازار عرضه شده و برخلاف بسياري از كشورهاي جهان كه توليد داخلي مايه مباهات است براي توليد كننده و فروشنده داخلي، جنس ايراني مايه مباهات نيست.واقعيت آن است كه چه بخواهيم و چه نخواهيم گرايش به سمت مصرف كالاهاي خارجي در كشور ما وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است . براي اصلاح اين عادت ناپسند بايد دست به دست هم بدهيم و از راه هاي درست وارد شويم تا تحقق كامل اهداف جهاد اقتصادي را شاهد باشيم.رسيدن به جايي كه كالاي ايراني مورد استقبال مردم واقع شود دو راهكار دارد.اول اينكه دولت مي تواند خريد محصولات خارجي توسط دستگاههاي تابعه خود و كليه دستگاه هايي كه به نوعي بودجه خود را از دولت دريافت مي كنند را ممنوع اعلام كند كه اين كار پس از فرمايشات رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان كشور اجرايي شد و هيئت دولت در سفر استاني به همدان خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل توليد مي شود را ممنوع اعلام كرد كه اين اقدام مثبت دولت گامي بلند در جهت حمايت از توليد داخل و توجه به محصولات ايراني است.البته بايد منتظر ماند و ديد كه سازمان هاي دولتي و تابعه تا چه اندازه به اين مصوبه پايبند اند و به آن عمل مي كنند. اگر مي خواهيم مردم به خريد كالاي خارجي عادت نكنند، بايد از كالاي ايراني به طور بي شائبه حمايت كنيم چرا كه حمايت از توليدات داخلي پاسداري از اقتصاد ملي است ؛ لذا ابتدا دولت بايد خود را از خريد كالاي خارجي و ترجيح آن بر توليدات داخلي مبرا كند.و از سوي ديگر بايد با رسيدگي به موضوع مشكلات توليد كنندگان و معيشت كارگران زمينه هاي لازم براي توليد كالاي ايراني با كيفيت را فراهم كنند. براي افزايش اشتغال و مبارزه با فقر و بيكاري دولت وظيفه سنگين حمايت از توليد داخلي را برعهده دارد و بايد از تمامي امكانات مادي و معنوي كه در اختيار دارد در جهت توسعه هر چه بيشتر توليد بهره گيرد و مردم با شناخت كافي از خصوصيات كالاها بهترين ياري دهندگان خواهند بود.
مقام معظم رهبری(حفظهاللهتعالی) در دیدار کارگران عزیز و زحمتکش کشور، مصرف کالاهای ساخت داخل را یکی از مجاهدتهای ضروری در سال جهاد اقتصادی دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از تولیدات داخلی، لازم است کیفیت و مرغوبیت این کالاها، به حد قانع کنندهای برسد.» معظم له با نام گذاری امسال به عنوان سال «جهاد اقتصادی» حرکت با برکتی را در جهت فرهنگ سازی یک حقیقت و مفهوم متعالی دیگر همچون اصلاح الگوی مصرف، همت و تلاش مضاعف و بسیج آحاد مردم عزتمند کشور اسلامی ایران آغاز نمودند.
ایشان هر چند در بیانات مختلف به دلیل تسلط بر مسایل اقتصادی وارد بحثهای محتوایی شدهاند، ولی در سخنرانیهای سال جدید در چارچوب مقولهی «جهاد اقتصادی» اولین نکته مهم است را تحت عنوان مصرف کالای داخلی به عنوان یک مجاهدت در سال جهاد اقتصادی مطرح میفرمایند. همچنین در بند اول سیاستهای کلی اشتغال که به رؤسای قوای سه گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان توسط معظمله ابلاغ شد، آمده است: «ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهرهگیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.» تأکید بر مصرف کالای داخلی در سیاستهای کلی اشتغال نیز نشان از نقش حرکت آفرین این مسأله در چرخهی اقتصاد است.
اصولاً در ادبیات تاریخ اقتصاد توسعه، صاحبنظرانی که در خصوص روشهای استعمار، استثمار و تقسیم کار بین کشورهای استعمارگر و مستعمره قلمفرسایی کردهاند به این مهم اعتراف نمودهاند که کشورهای غارتگر غربی از جوانب مختلفی حقوق مستضعفین به خصوص مسلمین را ضایع کردهاند؛ از جمله: با دزدیدن منابع خام، گماشتن حکام وابسته برای تسهیل دزدی منابع، قبضهی دانش و فنآوری و ندادن جواز انتشار به کشورهای دیگر، دزدی مغزها، تطمیع و طعمهگذاری برای جذب و عدم رجعت مغزها، تحریم اقتصادی و ممانعت از دسترسی به ابزارهای سرمایهای و نیازهای ضروری، شبیخون فرهنگی، فرهنگ زدایی، تخریب الگوی مصرف و ایجاد اشتیاق کاذب به مصرف کالاهای بیگانه، دزدی ثروتهای تاریخی، دفینهها وآثار فرهنگی، تبلیغ کاذب جاذبههای غربی و بهخصوص جاذبههای شهوانی، هجوم نظامی و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاییت، وهابیت و مانند اینها و بسیاری از روشهای دیگر برای شکستن دژهای مستحکم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی که در نهایت در جهت منافع دنیایی کوتاه مدت و بلند مدت آنها بوده است. یکی از این راهها «کشور گشایی بهوسیلهی فتح بازارهای مصرف کالاهای مصرفی و صادراتی آنها» بوده است.